کد خبر 1019260
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸
بر اساس اطلاعات دریافتی، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ابتدای ناآرامی‌های اخیر از اجرای دستور شورای امنیت کشور به‌منظور محدودسازی نقطه ای اینترنتِ آشوبگران برای چند ساعت، همکاری نکرده و باعث قطعی کل اینترنت کشور به مدت ۱۰ روز شده است!
به گزارش مشرق، بر اساس آنچه سایت «راه دانا» گزارش داده، همزمان با افزایش موج‌سواری ضدانقلاب و انتشار کمپین‌های مختلف برای دعوت به تجمع‌های خرابکارانه از سوی منافقین یک روز پس از سهمیه بندی بنزین، شورای امنیت کشور یا همان «شاک» به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور به وزارت ارتباطات دستور می‌دهد تا فقط برای چند ساعت و آن هم به صورت نقطه‌ای یعنی در چند محدوده مشخص، اقدام به محدود کردن اینترنت کند.
تمام کمپین‌های اصلی منافقین در این رابطه در شامگاه جمعه منتشر و در آنها از مردم برای تجمع‌های مختلف در ساعت 10 صبح فردای آن روز یعنی شنبه دعوت شده بود. دستور شورای امنیت کشور نیز دقیقا در همین رابطه و با توجه به موج‌سواری گسترده منافقین برای کمپین‌های آشوب در روز شنبه صادر میشود.
ولی وزیر ارتباطات دقیقا در همین زمان به مرخصی می‌رود و حدود 24 ساعت از اجرای این دستور شورای امنیت کشور سر باز می‌زند. حتی او در این زمان مرخصی نابهنگام به تماس برخی مقامات نیز پاسخ نمی‌دهد و در برهه‌ای حساس دستور مافوق خود را اجرا نمی‌کند!
در نهایت اینترنت با یک روز تاخیر یعنی شنبه شب (25 آبان) و بعد از سازماندهی کامل آشوب‌ها و وارد شدن کشور در یک بحران امنیتی قطع میشود؛ اتفاقی که می‌توانست در صورت ورود به موقع و تنها چند ساعت قطعی اینترنت هرگز تا این وسعت رخ ندهد و کشور را وارد یک بحران امنیتی نکند.
- بد نیست این سوال را بپرسیم که چه کسی با مرخصی وزیر ارتباطات در این برهه حساس موافقت کرده است؟
- چرا آذری جهرمی که با انتشار شماره تلفن‌همراه خود پس از ماجرا در شبکه‌های اجتماعی سعی کرد خود را مردمی جلوه دهد، در آن 24 ساعت حساس برای کشور تماس‌های مهم خود را بی‌پاسخ گذاشت؟
دلیل این مرخصی پرهزینه جهرمی چه بود؟
نیت و دلیل اصلی سر باز زدن جهرمی از اجرای دستور شورای امنیت به صورت واضح مشخص نیست، اما بر اساس شواهد موجود و شنیده‌ها ترس و نگرانی او از خدشه‌دار شدن وجهه‌اش نزد افکار عمومی دلیل این اقدام بوده است.
آذری جهرمی و برخی معاونانش از جمله رییس سازمان فناوری اطلاعات در این برهه کوشیدند خود را مردمی و منتقد وضع موجود جلوه دهند؛ از خود را بی‌تقصیر جلوه دادن تا پست گذاشتن در اینستاگرام با این مضمون که «این صفحه تا اتصال کامل اینترنت تعطیل خواهد ماند!». شاید بتوان اقدام وزیر در این برهه را بهترین فرصت برای محبوبیت بین مردم و بهره‌برداری به‌منظور انتخابات پیش رو تعبیر کرد!
با این حال تصمیمی که وزیر ارتباطات گرفت هزینه بیشتری روی دستش گذاشت و در جوامع بین‌المللی نیز بی اعتباری برایش به ارمغان آورد. اما ضرر اصلی این ماجرا برای کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها بود که اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل داده‌اند. از ضرر 1080 میلیارد تومانی به اپراتورها گرفته تا روزانه 2500 میلیارد تومان خسارت به این حوزه برخی از ارقامی است که تاکنون اندازه‌گیری شده و اگر کسب‌وکارهایی که غیرمستقیم به اینترنت وابسته‌اند را لحاظ کنیم این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود.
محمدجعفر نعناکار، معاون حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران که زیر نظر مستقیم آذری جهرمی است قطعی 10 روزه اینترنت را قانونی و موجه دانست و سعی کرد از این اقدام آقای وزیر دفاع کند.
قطعی اینترنت این موضوع را نیز مشخص کرد که شبکه ملی اطلاعات که بارها به اهمیت آن اشاره شده کماکان به صورت کامل و بی نقص آماده بهره‌برداری نیست، زیرا اگر چنین بود بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانستند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند. اما به دلیل ضعف و ناپایداری این شبکه هنوز بسیاری از کسب‌وکارها و سایت‌های ایرانی به آن اعتماد نکرده‌اند تا سرویس‌های خود را روی آن منتقل کنند.
آقای جهرمی در این مدت ژست منتقدانه به خود گرفت و ایشان و تیم‌شان فکر کردند چند گیگابایت اینترنت هدیه اپراتورها که تنها چند روز اعتبار مصرف دارد، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیر قطعی اینترنت به کشور و ضرر آشوب‌ها را جبران کند.
اقدام آقای جهرمی باعث شد مطالبات اصلی مردم به حاشیه برود و جریان ضدانقلاب و منافقین با بهره‌گیری از عدم محدودیت به موقع اینترنت که از سوی شورای امنیت کشور ابلاغ شده بود، به خوبی این امکان را پیدا کند تا در روزهای جمعه و شنبه افراد وابسته به خود در سراسر کشور را سازماندهی کرده و همچنین با ارائه اخبار دروغ از جمله انتشار تصاویر آرشیوی از سال‌های گذشته در نقاط مختلف کشور مانند آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها و یا انتشار تصاویر جعلی، آتش التهابات را شعله‌ورتر کرده و برخی تجمعات متعدد و با جمعیت‌های کم و زیاد را شکل دهند.
نتیجه اینکه عدم اقدام به هنگام وزارت ارتباطات، یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد آشوب‌های اخیر است که منجر به هزاران میلیارد خسارت مالی و جانی به کشور شد؛ خسارت‌هایی که بخشی از آن به کسب و کارهای مجازی و همچنین اقدامات مبتنی بر اینترنت به کشور و مردم وارد شده است.
نکته جالب توجه این است که هیچ کدام از رسانه‌های وابسته به دولت به مرخصی آقای جهرمی کوچکترین اشاره‌ای نکردند و اینکه ایشان مقصر قطعی اینترنت بوده است.
حال آیا قوه قضاییه برای شفاف‌سازی در اذهان عمومی و رسیدگی به اصل ماجرا و بررسی خسارت های چند هزار میلیاردی آشوبگران به جان و مال مردم و کشور، و ضرر وارده به اپراتورها و شرکتهای تجارت الکترونیک به این موضوع ورود خواهد کرد و آقای جهرمی پاسخ‌گو خواهد بود که به چه علتی 24 ساعت از اجرای دستور شورای امنیت کشور سر باز زده است؟
منبع: تسنیم
کد خبر 1018570
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یکی دیگر از مدیران سابق سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر باز داشت شد.
به گزارش مشرق، در ادامه برخورد با مدیران متخلف در سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر، صبح امروز مهدی عبدوس، مدیرعامل سابق این سازمان نیز بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
بازداشت یکی دیگر از مدیران شرکتهای تابعه هلال احمر
چندی قبل نیز علی فرجی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی نیز به دلیل تخلفات داروئی بازداشت شد.
منبع: فارس
کد خبر 1014925
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۸
گام‌های مهم قوه‌قضاییه در حمایت از تولید، منجر به صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی شده که بر اساس آن، بانکها تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.
به گزارش مشرق، موضوع ممنوع الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی، صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی آنها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدامات سریع بانکها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده است که منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای تولیدکنندگان شده است. بر این اساس، قوه‌قضاییه با برداشتن گام‌های مهم و اثرگذاری در حمایت از تولیدکنندگان، نامه‌ای را به نظام بانکی اعم از بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی ارسال کرده که بر مبنای آن، صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی را منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
درخشان: طراحان درکی از مفهوم استقلال بانک مرکزی نداشته اند/ معصومی نیا: ریشه مشکلات ربوی در ساختار بانک است/ عیسوی: در این طرح بنگاه‌داری ممنوع و حتی محدود نشده است
بر این اساس، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانکها، تاکید کرده است که بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.خبرگزاری مهر به صورت اختصاصی، متن کامل نامه معاون قضایی دادستانی کل کشور به شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی و نیز شورای هماهنگی بانکهای خصوصی را منتشر کرده است:
جناب آقای علیرضا قیطاسی/جمشیدی
دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی/دبیر محترم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
با سلام و احترام
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذی بانکها در ممانعت از حق شرکتها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه‌گذاری های مشروع، با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی که به موجب آن، مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است، لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری( در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را نماید، بانکها و موسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.
از سوی دیگر، به استناد ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط است به رضایت تسهیلات گیرنده و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم گردیده غیرنافذ میباشد.
از طرفی بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ در عقود امور مشارکت برای تولید بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری از تسهیلات گیرنده، اقدامی بر خلاف قانون بوده و می تواند موجب اخلال در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.
همچنین در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا موسسات مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تائید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکتها و واحدهای تولیدی اقدام نموده و یا از ارایه دسته چک به خودداری نمایند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور نمایند. بدیهی است هر نوع اقدام در این رابطه از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و وسلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
با اسناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و همچنین بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای(چک و سفته و .) را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل ثایق ترهینی محل طرح تسویه نمایند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد ۲۹۰ ق م و ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ شایسته است به فوریت نسبت به اجرای موارد ماالذکر اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق م ا بخش تعزیرات خواهد بود.
منبع: تسنیم
درباره این سایت